نائب رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس جوسازيها اخير برخي كانديداي اصلاح طلب بر عليه سپاه و بسيج را با هدف شبهه افكني در آستانه انتخابات عنوان كرد و گفت كه اين جوسازيها در عرصه انتخابات با هدف غير اخلاقي كردن فضاي انتخابات صورت ميگيرد.
ترجمه خبر به :
حجت الاسلام حسين سبحاني نيا نماينده مردم نيشابور و نائب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به شبهه افكنيهاي برخي از گروهها و كانديداهاي اصلاح طلب مبني بر "دخالت سپاه و بسيج در عرصه انتخابات "، گفت: برخي نهاد در كشور زير نظر مقام معظم رهبري همانند سپاه و بسيج اداره ميشوند، كه خدماتشان بر هيچكس پوشيده نيست و نبايد عليه اين نهادها شبه آفريني كرد.
وي با تاكيد بر اينكه در زمان انتخابات شاهديم كه برخي از كانديداها بحثهايي بي اساس را مبني بر مداخله سپاه و بسيج در عرصه انتخابات و يا جهتدار بودند برنامههاي صدا و سيما در حمايت از يك كانديداي خاص را مطرح ميكنند، افزود: طرح مسائل اينچنيني، همگي در راستاي شبهه افكني و مشوش كردن اذهان مردم در آستانه انتخابات صورت ميگيرد.
سبحاني نيا مظلوم نمايي را از ديگر اهداف شبهه افكني عليه سپاه و بسيج عنوان كرد و گفت: سپاه و بسيج داراي ماموريتي مشخص و متعلق به نظام و همه كشورند، از اين رو هيچگاه نبايد منافع جناحي و حزبي را به اين نهادهاي ارزشمند، منتسب كرد.
وي در عين حال تاكيد كرد: اينكه يك شخصي در نهادي به كانديدايي راي مي دهد و حق تصميم گيري دارد به منزله حمايت سازمانش نيست از اين رو معتقدم جوسازي دخالت سپاه و بسيج در عرصه انتخابات در راستاي غير اخلاقي كردن فضاي انتخابات است.
نماينده مردم نيشابور در خانه ملت درباره صدا و سيما هم افزود: صدا و سيما رسانهاي ملي است كه در موضع گيري هايش نشان داده است كه به دنبال طرح ديدگاههاي همه كانديداهاست و در راستاي بي طرفي تلاش ميكنند.
نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در پايان به كانديداها و گروه هاي سياسي توصيه كرد كه مراقب مواضع خود باشند تا منجر به سياه نمايي عليه نهادها انقلاب نشود.
سپاه پاسداران روز گذشته با صدور بيانيهاي با اشاره به جوسازيهاي اخير عليه فعاليت سياسي بسيج اعلام كرد: اين موضوع در انتخابات دوره هشتم رياست جمهوري نيز منجر به مكاتباتي بين سپاه، ستادكل نيروهاي مسلح، وزير كشور وقت (آقاي موسوي لاري) و رييس جمهوري سابق ( آقاي سيدمحمد خاتمي) شد كه پس از بررسي حقوقي و قانوني توسط معاون حقوقي و امور مجلس وقت رياستجمهوري ( جناب حجت الاسلام صدوقي) عدم ممنوعيت قانوني براي عضويت و هواداري بسيجيان عادي و فعال از احزاب و گروههاي سياسي مورد تاكيد قرار گرفت و ممنوعيتهاي مندرج در قانون را صرفا براي پرسنل بسيجي ويژه دانستند.
